وكالة خبر

عقدت مجموعة من قيادات وكوادر حركة فتح اليوم السبت، لقاءً تشاورياً في مدينة رام الله تحت شعار "وحدة فتح ضرورة وطنية".

جاء ذلك بحضور، المئات من القيادات والكوادر الفتحاوية من كافة المحافظات الشمالية والقطاعات الفتحاوية، وذلك لمناقشة التوجه القائم لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح.

واعتبر المجتمعين أن إستحقاق عقد المؤتمر مسألة مركزية وضرورية لإعادة إستنهاض الحركة بما يتضمن تعزيز وحدتها وتجديد مؤسساتها من لجنة مركزية ومجلس ثوري، لما لذلك من أهمية كبيرة على  الواقع الفلسطيني بشكل عام، وحركة فتح بشكل خاص.

وقال بيان صادر عن المجتمعين، إن "فتح" رائدة المشروع الوطني الفلسطيني، ويقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في تحرير الوطن من الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل المشكلة الرئيسية المتمثلة باللاجئين ووفقاً لقرارت الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار "194".
وتابع البيان، أن فتح الطلقة الأولى وصاحبة ظاهرة "الفدائي"، فتح الشهداء وعلى رأسهم الشهيد القائد أبوعمار ورفاقه من أعضاء اللجنة المركزية، هذا كله يتوجب على الفتحاويين أن يعتبروا أن المؤتمر السابع المقرر عقده قبل نهاية هذا العام، مدخلاً لإعادة توحيد الحركة من الشرذمة التي عانت منها بعد المؤتمر السادس.

 وأضاف، أن كودار حركة فتح الذين حلموا على عاتقهم الانتفاضة الأولى والثانية، لا يتسحقون التهميش والإبعاد عن دوائر الحركة، مشدداً على ضرورة النهوض بالحركة، وإعادتها لدورها الريادي والقيادي للشعب الفلسطيني ككل ولمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وعبر المجتمعون في بيانهم، عن غضبهم لاستهداف رفات الشهداء في مقبرة مخيم اليرموك بسوريا، مطالبةً بالعمل على نقل رفات القادة الشهداء إلى فلسطين.

ودعوا القيادة الفتحاوية بمؤسساتها المختلفة والكادر الفتحاوي الحريص على الحركة، إلى رفع أصواتهم عالياً من أجل مؤتمر يؤسس لوحدة فتح، ويشمل كل أطيافها وساحاتها وكوادرها دون استثناءات أو إقصاءات.

واُختتم البيان بالتأكيد على نقاط عدة:
أولاً: حركة فتح واسعة وممتدة وطبيعة التمثيل للمؤتمر السابع يجب أن تكون وفق معايير وليس وفق عدد محدد مقتصر على 1300 عضو , ومن تنطبق عليه المعايير يجب أن يحضر المؤتمر، إن هذا يمنع إقصاء الكادر الفتحاوي الذي بلغ من العمر عتيا، لذلك فأعضاء المؤتمر السادس التي تنطبق عليهم المعايير يجب أن يحضروا المؤتمر السابع جنباً إلى جنب مع الأقاليم، وممثلي المنظمات الشعبية والكفاءات والكادر المهني والثوري والمركزية، وأن ينهي المؤتمر سياسة الإقصاء نهائياً والتي مورست ضد بعض القيادات والكوادر وبما يضمن عودة المفصولين لصفوف الحركة وضمان مشاركتهم في المؤتمر.

ثانياً: يجب على قيادة الحركة أن تقوم بعمل ورشات عمل خاصة بكل الأوراق التي ستقدم للمؤتمر وعلى رأسها البرنامج السياسي وتعديلات النظام الداخلي وبرنامج البناء الوطني والاجتماعي، لما لذلك من أهمية قصوى في رفد اللجان المشاركة لهذا الخصوص بأفكار الكادر الفتحاوي.

ثالثاً: التأكيد على أهمية العمق العربي وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ووقف كل المهاترات الإعلامية التي تضر بهذه العلاقات، مشيدين بمبادرة الرباعية العربية والتي جاءت لتؤكد مدى الحرص العربي باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لدى إخوتنا العرب.

رابعاً: ضرورة مشاورة أسرى الحرية أعضاء حركة فتح في سجون الاحتلال وعلى رأسها كوادر الحركة الأساسين في كل التحضيرات الخاصة بالمؤتمر تقديراً لدورهم وجهودهم التي  لولاها لما كان لهذه الحركة العملاقة أن تقود الشعب الفلسطيني وتسجيل الدور الريادي في الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني وضرورة تمثيل القطاعات المهمشة خاصة اللاجئين المتواجدين في القرى والمدن والأسرى المحررين وإعطاء تمثيل مميز لعاصمتنا القدس.

خامساً: تحديد الموقف الفتحاوي الواضح من أهمية إعادة اللحمة للوطن الفلسطيني، وإعادة قطاع غزة للحضن الفلسطيني والشرعية الفلسطينية بما يمثل ذلك من بداية لاستنهاض الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته الوطينة ممثلة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وبما يعزز الشراكة الفلسطينية بين فتح ومختلف الحركات الوطنية والإسلامية على قاعدة أن البوصلة هي فلسطين والقدس.

سادساً: منظمة التحرير الفسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعليه فإن إعادة الدور القيادي للمنظمة وفي ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومنطقتنا العربية، تعتبر أولوية قصوى على المؤتمر السابع تأكيدها ووضع الآليات لإعادة هذا الدور في كافة الساحات.

سابعاً: يجب أن تشكل حركة فتح في مؤتمرها السابع تظاهرة تأييد للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وهذا يستدعي دعوة الأحزاب الفلسطينية والعربية الوطنية القومية لحضور إفتتاح المؤتمر وأيضاً دعوة الأحزاب الإشتراكية الدولية التي نحن أعضاء فيها، ودعوة الأحزاب في الدول الصديقة، ففتح كانت وستبقى رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.